عقد الشغل الفرضي في القانون المغربي

Oct 8, 2024

ملخص محاضرة حول عقد الشغل الفرضي

مقدمة

  • محاضرة مادة القانون الاجتماعي.
  • موضوع المحاضرة: عقد الشغل الفرضي وأنواعه.
  • أهمية عقد الشغل في القانون المغربي وتأثيره على الإنتاجية والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

تعريف عقد الشغل

  • يعتبر من العقود المسمات في القانون المغربي.
  • يساهم في الطورة الإنتاجية.
  • يحافظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

الأجراء الخاضعين لأحكام مدونة الشغل

  • المادة الأولى من مدونة الشغل: تسري الأحكام على:
    • الأشخاص المرتبطين بعقد شغل في أي مقاولة.
    • المقاولات الصناعية والتجارية، الصناعة التقليدية، الاستغلالات الفلاحية.
    • المؤسسات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.
    • الأجراء لدى أرباب المهن الحرة (أطباء، مهندسين، خبراء).
    • الأشخاص الذين يقدمون خدمات للمقاولة.

الأجراء الذين لا تطبق عليهم مدونة الشغل إلا استثناء

  • بعض الفئات لها قوانين تنظيمية خاصة مثل:
    • البحارة.
    • الصحفيون المهنيون.
    • أجرة الصناعة السينمائية.
    • بعض أنواع البوابين.

الأجراء الذين لا تطبق عليهم مدونة الشغل إطلاقاً

  • بعض الفئات تُستثنى من تطبيق مدونة الشغل مثل:
    • عمال المنازل.
    • عمال الصناعة التقليدية.
  • المادة الرابعة: استثناء العمل التقليدي وعمال المنازل، وأحالته إلى قانون خاص.
  • قانون رقم 19-12-22-2016: يحدد حقوق العاملين المنزليين.

الحقوق والمقتضيات المتعلقة بالعمال المنزليين

  • تحديد مفهوم العامل المنزلي.
  • حقوقهم مثل:
    • تحديد ساعات العمل.
    • تحديد الحد الأدنى للأجر.
    • حق الراحة الأسبوعية.
    • حقوق خاصة لفئات عمرها بين 16 و 18 سنة.

أنواع عقد الشغل الفرضي

  1. عقد الشغل تحت الاختبار:

    • يحدد العلاقة بين الطرفين بعد انتهاء فترة الاختبار.
    • لا يجب الخلط مع عقد التدريب.
  2. عقد الشغل محدد المدة:

    • يبرم لمدة معينة أو لإنجاز عمل معين.
    • الأحكام المتعلقة به موجودة في المادة 16 من مدونة الشغل.
    • يجب أن يكون العمل موسميًا أو في حالات استثنائية.
  3. عقد الشغل غير محدد المدة:

    • الأصل في عقود الشغل.
    • يهدف إلى حماية الأجير وضمان استمرارية العمل.
  4. عقد الشغل المؤقت:

    • يبرم بين مقاولة شغيل مؤقت والمقاولة المستعملة.
    • يستخدم لإنجاز أعمال غير دائمة.

الخاتمة

  • أهمية فهم عقود الشغل لضمان حقوق الأجراء.
  • ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لحماية حقوق كل الأطراف.