مساءكم سعيد، مرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة القانون الاجتماعي وفي هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نتطرق إلى ما هي عقد الشغل الفرضي وكذلك إلى أنواع هذا العقد كما تعرفون فعقد الشغل هو من العقود المسمات في القانون المغربي وهو من أكثر العقود انتشارا لأنه يساهم بشكل كبير في الطورة الإنتاجية ويحافظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بين الأجراء والمشاهدين وأول سؤال يتبادل إلى ذهننا ونحن بسبب دراسة هذا النوع من العقود يتعلق بتحديد مضمون العلاقات الشغلية التي تحكمها مدونة الشغل بمعنى من هم الأجراء الذين تطبق عنهم مدونة الشغل ومن هم الأجراء الذين لا تطبق عنهم هذه المدونة إلا استثناءً ومن هم الأجراء الذين لا تطبق عليهم هذه المدونة بالمرة إذن فيما يتعلق بالعلاقات الشغلية الخاضعة لأحكام مدونة الشغل بالرجوع إلى المادة الأولى من مدونة الشغل نجد أن أحكام قانون الشغل يسري على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل والذين يعملون في أي مقاولة كيفما كان نوعها وشكلها خاصة المقاولات الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية وأيضا الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها كما تسري أيضا أحكام هذا القانون على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجارياً أو فلاحياً تسري أيضاً أحكام هذا القانون على الأجراء الذين يشتغلون لدى أرباب المهن الحرة كأطباء أو مهندسين أو خبراء أو موثقين أو عدول وعنوزاً على هؤلاء الأشخاص فإن مدونة الشغل تطبق أيضاً على الأجراء أو الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة الماء رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات سواء ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه. الأشخاص الذين عهدت إليهم المقاولة بمباشرة مختلف البيعات وبتلقي مختلف الطلبات إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ويتقيدون. بالشروط الأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة أيضا الأجراء المشتغلين بمنازلهم وهؤلاء يختلفون عن عاملات وعمال المنازل فقد حددت المادة الثمينة من مدونة الشغل صفة الأجير المنزلي حتى لا تختار ملطاة حتى لا يكون هناك خط بينها وبين العامل المنزلي المبتسيم في الصناعة والتجارة، وماذا يقصد به الممتل أو الواسط في الصناعة والتجارة؟ يقصد به الشخص الذي تعهد إليه مؤسسة ما نظير مقابل بمختلف البيعات بإسمها ولحسابها الخاص ويقوم بجلب الزبناء إلى المؤسسة المتعاقد معها من خلال تلقي مختلف الطلبات التي يتقدمون بها للحصول على بضاعتها ومنتجاتها أيضا المستفيدون من التدريب من أجل الإدماج المهني والمستفيدين من التدرج المهني هذا فيما يتعلق بالأجراء الخاضعين لبذولة الشغل أي الأجراء الذين تطبقوا بشأنهم مقتضايات مدونة الشغل نتقل للنقطة الثانية وهي المتعلقة بالأجراء الذين لا يخضعون لمدونة الشغل إلا استثناءا ماذا أقصد بذلك؟ هؤلاء الأجراء عندهم قانون تنظيمي ديالهم والذي يتطبق عليهم لا نرجع إلى مقتضايات مدونة الشغل إلا استثناء ماذا نقتل باستثناء؟ إلا في الحالات التي لم يتم التنصيص عليها في ذلك القانون وكمثال على ذلك هناك البحارة، هناك الصحفيون المهنيون، هناك أجرة الصناعة السينمائية، هناك البوابون في البنايات المعدة للسكنة حيث هذا النوع من البوابون يخضعون لنظام خاص لمحدد في 8 أكتوبر 1977 هناك نظام الأعوام المياوين والعرضيين العاملين الخاضعين لدورية السيد وزير الشؤون الإدارية رقم 11 صادرة بتاريخ 1968 ما دون هؤلاء فإنهم يخضعون لمدونة الشغل إذا من غير المقبول قانوناً أن تبقى وضعيتهم خارج تأطير قانوني وخارج جميع أشكال الحماية المقررة قانوناً هذا أو هؤلاء الأجراء هم الذين لا تطبقوا معاهم مدونة شغل إلا استثناءاً ننتقل نقطة ثالثة والمتعلقة بالعلاقات الشغلية التي لا تطبق بشأنها مدونة شغل بمعنى إطلاقاً ما كان تطبقش بشأنها مدونة شغل من هم هؤلاء الأجراء؟ كنلاحظ أن بعض فئات من الأجراء تؤدي عملها في إطار تباعد كمشغل ويكون جميع شروط أو عناصر عقل الشغل متوافرة ومع ذلك لن تطبق مدونة الشغل.
من هم هذه الأجراء؟ أعطيكم انتلاء يتعلق الأمر بعمل صناعة تقليدية الصرفة وعمل وعاملات المنازل. بحيث لمن كان رجع المادة الرابعة من مدونة الشغل نجدها قد استثنت صراحة عمل منازل وعمل صناعة تقليدية الصرفة من تطبيق مقتضايات مدونة الشغل. وأحالت بشأنهم إلى ماذا؟ أحالت بشأن وضعيتهم القانونية إلى قانون خاص سوف يصدروا استقبال ويحددوا مجموع الأحكام المتعلقة بتشغيلهم وبعد انتظار بعد انتظار طويل من طرف المهنيين والمهتمين بمادة الشغل لم يصدر القانون المتعلق بأجراء القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف إلى حد الآن وبالمقابل فبعد 12 سنة لصدور مدونة الشغل صدر القانون رقم 19-12-22-2016 والمتعلق بتحديد شروط عمال والعاملات المنزلين وبالرجوع إلى مقتضية القهاد القانون نجد أن المشارع حرص على تحديد مفهوم العامل المنزلي وبين القوسين أفتحوا القوس هنا فيما يتعلق بالعمال العاملات المنزلين كتعرفوا أن هذه الطبيقة كانت مهضومة الحقوق لم تكن تتوفر على أي حماية قانونية حتى جاء هذا القانون أشارت بدولة الشغل بأنها فيما تضرب إلى خدام المنازل واستعملت عبارة خدام المنازل نصدر القانون لم يكن يستعمل عبارة خدام استعملت عبارة عامل أو العامل المنزلي وهذا فيه رقيب هذه الطبقة فيه انسجام مع المواتيق ومع الاتفاقيات الدولية إذن هذا القانون جاء بمجموعة من المقتضايات التي تحمي هذه الطبقة سواء فيما يتعلق بساعة العمل سواء فيما يتعلق أيضا بسن العمل بالآثار المتترتبة عن إنعاق الشغل في الإتبات مجموعة من المقتضايات التي هي في صالح العامل المنسلي ولكن هنا كانت نألو من هو هذا العمل؟ وما هي هذه الأعمال المتعلقة بالبيت؟ حددت المادة الثانية من ذات القانون أو من القانون رقم 13-12 الأعمال المعتبرة بمثابة أو المرتبطة بالبيت ما هي؟ اعتناء بشؤون البيت اعتناء بشؤون الأطفال أو أحد أفراد العائلة بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه فاقداً مثلاً أو معاقاً مثلاً كذلك القانون القيم بأعمال السياقة القيم بأعمال حراسة البيت نرجع لقام رقم 1912 نلاحظ نلاحظ أنه كما قلت كان بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بهذه الفئة من العمال حدد سنة تشغيل في 18 سنة كحلت أبناء في محاولة لخلق نسجام مع الاتفاقيات الدولية ومع ذلك فقد أوجد المشرع أحكاماً خاصة لتدبير الوضعية الانتقالية في تنزيلها هذا القانون وقد تحدد الفترة الانتقالية في مدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون رقم 19 حيث تنفيذ إذ يبقى خلال هذه الفترة مسموحاً بتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة بصفتهم عاملة وعمال منزلية شريطة الحصول على إذن مكتوب ومصحح الإذن يثبت موافقة أولياء أمورهم على الشغل وعرض قاسر على فحص طبي كل 16 أشهر وعلى نفقة المشغل ولزيادة حجم الضمانات المقررة لهذه الفئة عند تنفيذ عقد الشغل فقد حدد المشغع مجموعة من الطوابط الواجب احترامها عند تنفيذ هذا العقد حفاظا على سلامة وسحة وأخلاق العامل أو العامل المنزلين ومن قبل ذلك عدم تشغيلهم في الأشغال الخطيرة ليلا في مجال يؤثر في أخلاقهم عموما فقد حدد هذا القانون أحكام عقد الشغل على النحو الذي يضمن حقوق وكرامة العامل المنزلي فأقرر حد الأدنى القانوني للأجر بالنسبة للعملاء والعمال المنزلين في ماذا؟ 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في المجال الصناعي والتجاري ولن يدخل في تلك 60% الاستفادات العينية من سكن أو أكل بمعنى أنه سيكون أمعامي المنزلية في سكون في البيت أو مع الناس في البيت أو مع المشغلين في البيت لا تدخل في تلك 60% السكن يمكنك أن تتكلم معي أو ليدخل الأكلة التي تنوكلها 60% خالصا كما أعطى العامل حرية الإثبات في عقد الشغل بكافة وسائل الإثبات أيضا حدد ساعات العمل في 48 ساعة مع قصرها في 40 ساعة بالنسبة للعمال المتراوحة عمرهم بين 16 و 18 سنة وأقر المشرع لهذه الفئة من العمال حق الراحة الأسبوعية ضوابط تأجيلها والراحة السنوية إلى غير ذلك من المزايا التي وفرها هذا القانون لهذه الطلبة إذن هذا فيما يتعلق بالعلاقة الشغلية الخاضعة لمدونة الشغل العلاقة الشغلية المستثنات أو التي لا تخضع إلى مدونة الشغل إلا استثناءا والعلاقة الشغلية التي لا تتبق بشأنها إطلاقا مقتضيات مدونة الشغل نمر للقطة الموالية وهي المتعلقة بأنواع عقد الشغل الفاضي عقد الشغل الفرضي له عدة تقسيمات عقد الشغل يكون عقد الشغل تحت الاختبار أو عقد الشغل محدد المدة أو غير محدد المدة أو عقد الشغل مؤقت فيما يتعلق بعقد الشغل تحت الاختبار ماذا نقصد بعقد الشغل تحت الاختبار؟ إذا كان المشغل أو عقد الشغل المحدد المدة وغير محدد المدة يعكس رغبة طرفه في الالتزام بالتعاقد بشكل نهائي وبالتالي تموقع كل طرف في مركز قانوني محدد مع ما يترتب على ذلك من آثار في حق كل طرف فإنه في المقابل فإن المراكز النهائية في العلاقة بين الطرفين لا تتحدد بالنسبة لعقد الشغل تحت الاختبار إلا بعد انتهاء فترة الاختبار وتوافق الطرفين على التعاقد بعد ذلك إذن عقد الشغل كيكون نهائي من الول عارفين باللي حددنا كل طرف شنو بغاو شنو عليه اما بالنسبة لعاب الختابة بقيت نختبر كف لك تختبرني هناك مسألة أساسية يجب الانتباه إليها وهي عدم الخلط بين عقد الشغل تحت الاختبار وعقد التدريب هناك فرق بين العقدين عقد الشغل تحت الاختبار يشترك مع عقد التدريب في الصبغة المقتعة للعقد بحيث أن كل المنهومة ينعقد لمدة محددة ومع ذلك فإنهما يختلفان من حيث الجوهر في كون الأول يفترض أن الأجير لا تنقصه الخبرة أو التجربة في عقد الشغل حتى الإختبار الأجير عنده الخبرة دياله إما دا جا كان ختم في شركة خرين أو وعنده الخبرة دياله وعنده شواهد العمل دياله وبلين ده الخبرة أما عقد التدريب فيفترض أن الأجير تنقصه التجربة أو تنعدم لديه التجربة ويسعقها من خلال عقده إلى اكتسابها أو تنميتها الفرق بين عقد الشغل المحدد لمدة وعقد الشغل غير محدد لمدة هذا سيبقى هو أهم تقسيم هو لحددة الفقر الأولى مدى 16 من مدونة الشغل التي قالت حرفياً يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين طيلاً من هذه المادة نخلص إلى أن المشرع يميز من حيث التصنيفات عقود الشغل إلى محددة المدة أو غير محددة المدة أو لإنجاز عمل معين لإنجاز عمل معين مثلاً بناء إمارة أو مشروع سكاني أو إلى غير ذلك إذا المدة شنية بإنتهاء إنجازي أو بناء ذلك المشروع وللطلاع على جموعة المصوص المؤثرة لأنواع أقد الشغل الفرضي تكون القاعدة الأصلية فيها في هذه العقود أنها تنعقد لمدة غير محددة والأصل عقد الشغل يكون ينعقد لمدة غير محددة وعلى سبيل الاستثناء فإن عقد الشغل الفرضي يمكن أن يبرمى لمدة محددة لماذا؟ أو ما تبرر ذلك؟ هنا نتجه إلى الفلسفة الحماية التي يقوم عليها قانون الشغل والرامية إلى حماية الأجير من خلال ضمان مبادئ استمرارية الشغل طبعا الحركة في ميندي داخلها نقول أن قانون الشغل هدفه الأساسي هو حماية طبق الأجير إذن هنا قلت أن الهدف الأساسي من وراء ذلك هو استمرارية هذا العقد حتى لا يستغل المشغل قوته ويقوم بإبرام عقود شغل لمدة 3 شهر أو 6 شهر ثم يقوم بجديدها ولا يستفيد الأجير من إبرام عقد شغل محدد المدة وما يترتب عليه من آطار من ضمن اجتماعي إلى خير ذلك إذن بالرجوع إلى المادة 16 من مدونة الشغل نجدها حددت حصريا الحالات التي يكون فيها عقد شغل محدد المدة بمعنى أنها هم الحالات التي تكون فيها عقد الشغل محدد المدة ما دون تلك الحالات يكون عقد الشغل غير محدد المدة نحن الأجير محل الأجير آخر عند توقف عقد الشغل هذا الأخير ما لم يكن توقف نجعي الإدراب طبعاً إذا كان الأجراء يدرابون من تجمع المشغل يبشي ويخدم أجراء أخرين لأن المعنى من الإدراب توفي وفرع وبالتالي لا يجب أن يفرض الأجراء على المشغل المطارب ديالهم أيضا إذا كان الشغل ده طبيعة موسمية يقصد بالعمل الموسمي هو العمل الذي يتم إنجازه في فترة معينة من السنة من دون أن يكتسس بغاية الاستمرار طوال السنة حتى لا يكون مثلاً في الفرادق فلتحطف فترة الصيف تكون السياحات، السياحة، إذا غير ذلك تكون الفرادق عمرة بالناس إذا ما الذي يفعله صاحب الفندق؟ يقوم بإدخال أجراء جدد هذه الأجراء تقوم معهم عقد شغل محدد مدة سببه هو أن العمل ذات طبيعة موسينيا ورقة صدر مؤخرا في 23 يوليو 2020 النص تنظيمي الذي أضاف بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة وذلك تفعيل لمقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل ويتعلق الأمر ببعض الحالات الاستثنائية منها استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الطائعة التي تعرضت لصدرائها عملا بإحكام المادة 1881 إنزاج إنجاز الأشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل أيضا إنجاز الأعمال المحددة في المادة 192 من مدونة الشغل تشغيل أجراء الذين يبالغون من العمر 58 سنة فما فوق الذين فقدوا شغلهم وذلك من أجل ماذا؟ استكمال مدة التأمين المحددة بمقتضاء ظاهر شريف متعلق بنظام الضمان الاجتماعي إلى غير ذلك من الحالات وأحيلكم بخصوص ذلك إلى المرسوم الصادر في 23 يوز 2020 المتعلق بتحديد قطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل لمحدد المدة وذلك تفعيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المدى 16 من مدونة الشغل أخيرا أو العقد الأخير أو من أنواع عقد الشغل هو عقد الشغل المؤقت عقد الشغل المؤقت ما نقصد به إنه العقد المبرم بين مقاولة شغيل مؤقت والمقاولة المستعملة من أجل إنجاز أشغال غير دائمة تسمى مهاما وعليه فعقد الشغل مؤقت يبرم لمدة محددة وفق التفصيل الوارد في ألف مادة خمسين من مدونة الشغل هذا العقد يبرم عند إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه أو في حالة توقف عقد الشغل ما لم يكن التوقف كما كنا في الحالة السابقة متعلق بالإدراب في العقد المحددة المدة التزايد نجاة المؤسسة إنجاز أشغال تطابع موسيمي إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل هنا المراحل بخصوص هذه الحالات أن الثلاثة الأولى منها تطابق الحالات التي يجوز فيها إبرام عقد الشغل المحدد المدة والمنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل وتبقى الحالة الأخيرة