Transcript for:
التعاون حول حوض نهر النيل

وستظل مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي التوافقي التي أنشئت عليه الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول حوض النيل ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المتحدة مترتبة عليها كما أنه يتعين على مختلف الجهات المانحة دعم التعاون في مجال المياه في حوض نهر النيل على نحو يعزز التعاون بين جميع دول الحوض بناء على مبادئ القانون الدولي وتجنب دعم المزيد من الإجراءات والآليات التي ترسخ الانقسام بين دول الحوض السيدات والسادة في هذا السياق تتضح المخاطر الناجمة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة من أبرزها السد الأثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عام على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة مما يعد انتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق اعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ويتعارض مع بيان مجلس الامن الصادر في ستمبر 2021 حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطرا وجوديا على اكثر من مئة مليون مواطن مصري وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بان السدود الكهرمائية لا تشكل تشكل ضررا فإن التشغيل الأحادي غير التعاوني للسد الأسيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول حيث قد يفقد أكثر من مليون ومئة ألف شخص سبل عيشهم مع فقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية وهذا الأمر يمثل تهديدا لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية وقد يؤدي الى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية السيدات والسادة في مواجهة هذه التحديات المتزايدة تسعى الدولة المصرية جاهدة من خلال التعاون بين الوزرات المعنية الى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغزاء والبيئة وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة مما يساعد على التعامل بفعلية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني حيث تم استثمار حوالي عشر مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر كما ساهمت السياسات المعتمدة في اعادة استخدام المياه بحوالي واحد وعشرين مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقاليدية مما ادى الى تحقيق توازن مائي افضل وختاما فإن هذه الجهود تؤكد على رؤية مصر الاستراتيجية في مواجهة التحديات المائية وتعزيز الاستدامة مما يساهم في تحقيق الأمن المائي والغزائي والبيئي على المدى الطويل