قانون المسطرة المدنية في المغرب

المقدمة

• مجلس النواب صادق على نسخة جديدة من قانون المسطرة المدنية في نهاية يوليو 2024.
• تم قبول القانون من طرف 104 نائب ومعارضة 35.
• القانون يخضع لتعديلات من مجلس المستشارين قبل أن يُنشر في الجريدة الرسمية.

أهمية القانون

• القانون يحدد كيفية التعامل مع العلاقات المدنية والجنائية.
• يركز على ضمان العدالة للمواطنين في المغرب.
• يشمل تعديلات كبيرة لم تُحدث منذ النسخة الأصلية التي تعود لعام 1913.

الفلسفة وراء القانون

• يهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات والشركات والدولة.
• الخلافات تنقسم إلى جنائية ومدنية:
  • الخلافات الجنائية: تتعلق بجرائم تؤثر على المجتمع.
  • الخلافات المدنية: تتعلق بالعلاقات بين الأفراد أو الكيانات القانونية.

المستر المدنية

• تحدد الخطوات والإجراءات للحصول على الحقوق في حالة عدم وجود جريمة.
• تحدد اختصاصات كل طرف مثل القاضي والمحامي والمفوض القضائي.
• القانون الجديد يشتمل على 644 مادة، منها 440 مأخوذة من القانون القديم و145 جديدة.

مراحل التقاضي

1. كتابة مقال يتضمن معلومات شخصية ومعلومات القضية.
2. تقديم المقال للمحكمة الابتدائية المختصة.
3. في حالات معينة، يمكن تقديم طعون أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقد.

التعديلات في القانون الجديد

• إدراج المحامي كطرف أساسي في المقال الافتتاحي.
• تحديد قيمة القضايا بناءً على المبلغ المطالب به.
• تقليص قدرة الطعن في القرارات الإدارية مما يزيد من سلطة الدولة.
• تغييرات في الإجراءات التي تتبعها محكمة النقد.

التأثيرات على المواطنين والمحامين

• التغييرات الجديدة تؤثر على مهنة المحاماة وحياة المواطنين.
• زادت متطلبات التوثيق القانوني مما يؤثر على تكاليف التقاضي.
• هناك اعتراضات من المحامين والمجتمع على بعض التعديلات المقترحة.

الخلاصة

• القانون الجديد يثير جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه.
• من المهم معرفة آراء المواطنين حول مدى تأثير القانون على حقوقهم وحياتهم اليومية.
• السؤال المطروح هو: هل ستُساهم هذه التعديلات في تسهيل حياة المواطن أم تضييق الخناق عليه؟